در راستای اجرای اصل یکصد قانون اساسی، بهره‌گیری از توان اجرایی و پایگاه مردمی شوراها، ارایه خدمات اجتماعی به مردم‌، سامان‌دهی صنوف، مشارکت دادن شوراها در امر توسعه صادرات و ایجاد فرهنگ عمومی مبتنی بر صادرات و ایفای نقش بهینه وزارت بازرگانی و شوراها در نظارت بر شبکه توزیع کالا و خدمات، این تفاهم‌نامه بین وزارت بازرگانی و شورای عالی استان‌ها به نمایندگی از شوراهای اسلامی سراسر کشور منعقد شد.

ماده یک: موضوع تفاهم‌نامه (اقدامات طرفین)
الف - حوزه بازرگانی داخلی:
   1- همکاری در گسترش میادین میوه وتره بار و مایحتاج عمومی.
   2- همکاری در زمینه برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و تامین مکان برگزاری نمایشگاه.
   3- هماهنگی و همکاری در جهت ممانعت از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.
   4- همکاری در ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم.
   5- اخذ نظرات مشورتی مجامع امور صنفی توسط شورای اسلامی به هنگام تصویب عوارض سالیانه کسب و پیشه شهرداری.
   6- همکاری اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و سازمان‌ها و ادارات بازرگانی در امر پرداخت عوارض سالیانه کسب و پیشه صنوف.
   7- همکاری در زمینه فرهنگ‌سازی و گسترش فرهنگ مصرف بهینه کالاها و خدمات.
   8- همکاری شورای اسلامی روستاها با وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان‌ها در اجرای طرح‌های ملی از قبیل توزیع کالابرگ، جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و مواردی از این قبیل.
   9- ارایه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها به بازارچه و نمایشگاه‌های مقطعی.
   10- هماهنگی شهرداری‌ها با سازمانها و ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی در امر صدور مجوز جهت احداث مجتمع و پاساژهای تجاری.
ب - حوزه بازرگانی خارجی
   1- همکاری در زمینه ایجاد هماهنگی و ارایه راه‌کارهای اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی.
   2- همکاری در زمینه تنظیم خط مشی‌های توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود در راه توسعه صادرات.
   3- همکاری در جهت تشویق اصناف و واحدهای تولیدی نسبت به تمرکز بر امر صادرات.
   4- همکای در جهت فرهنگ‌سازی و گسترش فرهنگ مبتی بر تولید به منظور صادرات.
   5- همکاری در زمینه شناخت قابلیت‌ها و امکانات و توانمندی‌های صادراتی استان‌ها.
   6- همکاری در زمینه تشویق توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های صادراتی.
   7- همکاری در زمینه گسترش تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک در واحدهای صنفی تولیدی.
   8- همکاری در جهت ایجاد و تقویت و توسعه تشکل‌های غیردولتی مرتبط با صادرات.
   9- همکاری در زمینه ایجاد تعامل بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی با مراکز علمی و مرتبط با صادرات.
   10- همکاری در زمینه ایجاد تعامل بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی با مراکز علمی و آموزشی.
   11- همکاری در زمینه شناخت تنگناها و موانع صادرات و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات لازم در جهت رفع موانع موجود.
 
تبصره : نحوه اجرای تفاهم‌نامه، به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط کارگروه موضوع 2 ماده این تفاهم‌نامه تهیه و پس از تایید وزیر بازرگانی و رئیس شورای عالی استان‌ها به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد.

ماده دو: شورایعالی هماهنگی و نظارت در سطح ملی
به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه تفاهم‌نامه شورایی مرکب از
   1- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی – به عنوان رئیس شورا
   2- رئیس مرکز اصناف و بازرگانان
   3- رئیس شورای اصناف کشور
   4- نایب رئیس شورایعالی استان‌ها
   5- رئیس دبیرخانه شورایعالی استان‌ها تشکیل می‌گردد.

وظایف و مسوولیت های این شورا عباتند از:
   1- تهیه و تنظیم شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه
   2- نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه
   3- برگزاری جلسات، همایش‌ها و کارگروه‌های آموزشی لازم جهت اجرای تفاهم‌نامه
   4- اعزام هئیت‌های مشترک به استان‌ها به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه

ماده سه: کارگروه استانی
در هر استان کارگروهای متشکل از رئیس، معاونین بازرگانی داخلی و خارجی سازمان بازرگانی استان، رئیس شورای اسلامی استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، شهردار شهر مرکز استان و دو نفر از نمایندگان مجامع امور صنفی، مسوولیت اجرای تفاهم‌نامه را عهده‌دار بوده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی استان‌ها ارسال می نمایند.

ماده چهار: کارگروه شهرستانی
در هر شهرستان کارگروهی متشکل از رئیس شورای شهر مرکز شهرستان، رئیس شورای شهرستان، رئیس اداره بازرگانی و رئیس امور صنفی مسوول اجرای تفاهم‌نامه را عهده‌دار بوده و هر ماه یک بار گزارش اقدامات خود را به کارگروه استانی ارسال می‌نمایند.

ماده پنج: این تفاهم‌نامه در 5 ماده و یک تبصره و در دو نسخه تهیه در تاریخ 2 آذر ماه سال 88 توسط وزیر بازرگانی و رئیس شورایعالی استان‌ها تائید گردید.

نام شما / ایمیل شما
بررسی امنیتی. لطفا کد امنیتی را وارد کنید