| منوی اصلی |
متفرقه |
صفحه اصلی اخبار شوراها نقدی بر طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری |
|
|
|
معرفی وبسایت |
|
|
|
نقدی بر طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری |
|
12 اسفند 1388 |
|
تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری: یک طرح با کوله باری از انتقاد
شوراهای شهر و روستا از اولین روزهای حضور در عرصه مدیریت ایران مورد بیمهری قرار گرفتهاند و به گفته اعضای شوراها هرگز به عنوان یکی از ارکان ساختار سیاسی و اداری ایران به رسمیت شناخته نشدهاند. بسیاری معتقدند حتی در دولت اصلاحات که پایهگذار این نحوه مدیریت در کشور است و رئیس جمهور آن دوره از وفاداران به این روش حکومتی بود، ساختار اداری کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است. مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداری نشد و حتی ردههای بالای دولت هم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. انحلال چند شورای شهر، تحمیل شهرداران منتخب از طرف استانداری و کاستن از اختیارات شوراها کارنامهای است که در پنج ساله گذشته در دفتر دولت به ثبت رسیده است.
دولتی که خود برآمده از شورا بود در نهایت نه تنها وظایفی را که روزگاری خود از دولت انتظار داشت در اختیار مدیریت شهری قرار نداد بلکه سعی کرد از وظایف شوراها هم بکاهد. پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز مدیریت شهری و تلاش برای دستاندازی به اختیارات قانونی شوراها در این چند ساله پیگیری شد. در ادامه رویارویی دولت و مدیریت شهری، مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در یک روز برگزار خواهد شد. بر مبنای این طرح دوره چهارم شوراهای شهر و روستا کوتاهتر خواهد بود و زمان آغاز به کار شوراهای شهر و روستای دوره پنجم یک ماه پس از آغاز به کار دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود. دلیل همزمانی برگزاری این دو انتخابات کاهش هزینههای برگزاری انتخابات بیان شده است. برخی از فضای گفتوگو پرهیز دارند تقریباً همه با این طرح مخالفاند. اعضای شورای شهرها و روستاها این طرح را باعث سیاسی شدن جایگاه شوراها میدانند و از طرفی معتقدند در کارزار انتخابات بزرگی مانند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها به محاق میرود. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران معتقد است: «شورای شهر و روستا جایگاه خدماترسانی است و مقولهای سیاسی نیست و ارتباط آن با سیاست کم است. هرچند در انتخاب شهرداران بحثهای سیاسی مطرح است، اما شوراها ذاتاً سیاسی نیستند.» به نظر مسجد جامعی بحث کاهش هزینهها برای توجیه همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری منطقی نیست چراکه «اگر این همزمانی برای کاهش هزینههای اقتصادی است باید توجه داشت این موضوع هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد.» وی می افزاید: «سلامت مدیریت شورایی در این است که از تنشهای سیاسی دور باشد اما همزمانی برگزاری انتخابات باعث می شود تنشهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دامن شوراها را نیز بگیرد.» عضو شورای شهر تهران در ادامه به برگزاری مکرر انتخابات در کشور اشاره می کند، آن را نه یک اشکال بلکه مزیتی میداند که «افتخارآمیز بود» و در ادامه به تعارض همزمانی انتخابات ها با مبانی دموکراسی می پردازد و آن را این گونه تحلیل میکند: «همزمانی برگزاری انتخابات ها با مردمسالاری فاصله دارد. به نظر میرسد برخی از فضای گفتوگو که در زمان انتخاباتها شکل میگیرد پرهیز دارند و سعی میکنند فاصله بین انتخاباتها را افزایش دهند.» قوانین انتخاب شوراها مهمترین موضوعی است که به نظر احمد مسجد جامعی در اولویت اصلاح قرار دارد. او معتقد است: «اگر قرار به تصمیمگیری درباره انتخابات شوراها باشد باید ابتدا نوع این انتخابات تغییر کند و به انتخابات سلسله مراتبی تغییر رویه دهد. یعنی ابتدا شورای محلات انتخاب شود و در ادامه آن شورای ناحیه، منطقه و در نهایت شورای شهر تشکیل شود.»
عضو شورای شهر تهران در ادامه میافزاید: «روش فعلی انتخاب شوراهای شهر و روستا سیاسی است در حالی که انتخابات شوراها باید نیروهای نهفته در محلات را به عرصه بیاورد و آنها را فعال کند.» و در نهایت میگوید: «اتصال انتخابات شوراها به ریاست جمهوری فضای شوراها را سیاسی می کند و منجر به یکپارچگی قدرت میشود و تنوعها را از بین میبرد.» شوراها ضعیف تر میشوند محمدعلی نجفی عضو شاخص شورای شهر تهران هم از جمله مخالفان اجرای این طرح است. نجفی تجمیع انتخابات به بهانه کاهش هزینه را بیمورد میداند چرا که «در کشور هزینههایی وجود دارد که قابل کم کردن بوده و مجلس میتواند به جای تجمیع انتخابات از محل سایر هزینهکردهای اضافی دولت صرفهجویی کند.» وی نگران تغییر ماهیت غیرسیاسی انتخابات شوراها است و معتقد است: «انتخابات شوراها انتخاباتی غیرسیاسی و محلی بوده و انتخابات ریاست جمهوری نوعی انتخابات صد درصد سیاسی و ملی محسوب میشود که تجمیع این دو انتخابات میتواند انتخابات غیرملی و محلی شوراها را تحت تاثیر قرار داده و از اهمیت مسلم هر دو انتخابات بکاهد.» عضو شورای شهر تهران میافزاید: «اصولاً با برگزاری هر انتخاباتی، فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت تاثیر آن انتخابات قرار گرفته و بحثهای تبلیغاتی، فعالیت و گفتوگوهای انتخاباتی در جهت رشد آگاهی های سیاسی مردم موثر میافتد، بنابراین اگر انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقل برگزار شود باعث میشود هر چهار سال یک بار نیز اداره شهر و روستا به طور جدیتری مورد توجه و بررسی قرار گیرد.» نجفی این تصور را که انتخابات شوراها در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت کمتری قرار دارد با این گفته به چالش میکشد که «ارزش این انتخابات کمتر از انتخابات ریاست جمهوری نیست چرا که مردم به همان میزان که نسبت به آبادانی کشور خود بها میدهند، به مدیریت شهر و روستا و اطراف خود نیز حساس هستند که اگر این انتخابات در یک زمان برگزار شود، به طور حتم فضای سیاسی کشور به نفع طرح مسائل شهری و روستایی نبوده و از این جهت معضلات فراوانی به وجود میآید.» و در نهایت عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران «ضعیفتر شدن شوراها» را از اثرات برگزاری همزمان این دو انتخابات میداند و نتیجهگیری میکند که «در صورت عملیاتی شدن این تصمیم مجلس، شاهد لطمات جبرانناپذیری خواهیم بود که قطعاً آثار آن به مراتب بیشتر از صرفهجویی مدنظر طراحان این ایده است.» مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و همزمان رئیس شورای عالی استانها است. او هم با برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری مخالف است و با استدلالی انگیزه طراحان این طرح را که کاهش هزینهها است زیر سوال می برد. به عقیده رئیس شورای عالی استانها «کاهش دوران فعالیت شوراها از چهار سال به 22 ماه هدر دادن بودجه و انرژی است و این گونه شاید افرادی که صلاحیت نداشته باشند، جایگزین شوند.» رئیس شورای عالی استانها کاهش دوره چهارم شوراها را باعث بی انگیزه شدن افراد توانمند برای شرکت در انتخابات میداند و در ادامه پیشنهاد میدهد که دوره فعالیت شوراهای فعلی (سوم) تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ادامه یابد چراکه «با توجه به گذشت دو سال از دوره سوم شوراها و باقی ماندن حدود دو سال دیگر از این دوره، بهتر است شوراهای این دوره دو سال دیگر به کار خود ادامه دهند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم هر دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود.» چمران معتقد است نمایندگان مجلس نگران قدرتمند شدن شوراهایند چرا که «متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند شوراها قرار است در گام بعدی خود به مجلس راه یابند و در واقع رقیبی برای دورههای بعدی فعالیت نمایندگان مجلس باشند: در حالی که اعضای شورا رقیب نیستند بلکه رفیق و شفیق آنها هستند. در عین حال یک وزیر یا یک مدیرکل یا استاد دانشگاه هم میتواند در برنامه بلندمدت خود پیشبینی ورود به عرصه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.» ورود نخبگان محدود خواهد شد نایب رئیس شورای عالی استانها هم با این طرح مخالف است. حجت الله تاج محمدی رویکرد حوزه شوراها را مدیریت شهری میداند و بر این اساس به طرح تجمیع انتخابات شورا این ایراد را وارد میکند که با این تجمیع «باید از این پس به طرحهای شهری نیز با رویکرد سیاسی بنگریم.» وی با اشاره به هزینههای سنگین اجتماعی این طرح میافزاید: «شوراهای سراسر کشور اصرار دارند شوراها به هیچ وجه وارد حوزههای سیاسی نشوند. بنابراین این سوال برای نمایندگان شوراها پیش آمده که آیا امکان دارد انتخابات سیاسی و غیرسیاسی با هم تجمیع شوند یا اینکه بهتر نبود دو انتخابات از یک جنس با هم تجمیع شوند؟» تاج محمدی آسیبهای کوتاه شدن دوره فعالیت شورا را نیز این گونه بیان میکند: با تجمیع انتخابات، عمر شوراها در دوره بعد به 22 ماه میرسد بنابراین مدت زمانی باید صرف شود تا شهرداران انتخاب شوند و شهردارانی که کمتر از دو سال روی کار خواهند آمد به دلیل کوتاه بودن مدت زمان برنامهریزی شهریشان، عملاً سرمایههای شهری را در اختیار کسانی قرار میدهیم که خود نمیدانند چه سرانجامی خواهند داشت. با این اوصاف شوراها چگونه میتوانند کلید یک شهر را در اختیار آنان قرار دهند. وی در ادامه میافزاید: انتخاب اعضای شوراها در روستاها، عشایر و شهرهای کوچک بیشتر بر اساس ملاکهای اجتماعی همچون آشناییهای قومی است بنابراین دیدگاه مردم در انتخابات شوراها با دیدگاهشان در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی متفاوت است. نایب رئیس شورای عالی استانها معتقد است: «با تجمیع انتخابات و کاهش عمر شوراها در دوره چهارم ورود نخبگان به این نهاد ها به ویژه در شهرهای بزرگ محدود خواهد شد. در صورتی که با افزودن دو سال به عمر دوره شورای فعلی وضعیت متعادلتری خواهیم داشت چرا که در دوره فعلی قوانین خوبی در شوراهای فرادست در دست بررسی است که بر اساس آنها در آینده میتوانند با زیرساختهای بهتری فعالیت کنند.
رئیس شورای عالی استان قم هم طرح تجمیع انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با دوره چهارم شوراها را «باعث کاهش حضور و استقبال ناقص نخبگان کشور برای کاندیدا شدن در انتخابات شوراها» میداند. باقر پناهی ضمن مخالفت با تجمیع دو انتخابات میافزاید: وقتی انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری با انتخابات دوره چهارم شوراها تجمیع شود، از طول عمر دوره چهارم شوراها کم کرده و تنها حدود یک سال و نیم از این عمر باقی میماند که این مساله باعث ضربه زدن به جایگاه شوراها و خدمترسانی به مردم میشود. به گفته رئیس شورای عالی استان قم یکی شدن انتخاباتی که به نهاد مدنی مردم مرتبط است با انتخاباتی که نوعی نهاد سیاسی محسوب میشود اشتباه بوده و نه تنها صرفهجویی در هزینهها را به دنبال ندارد بلکه به کاستیهایی نیز منجر می شود.
مشاور حقوقی شورای عالی استانها هم معتقد است طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری «موفق نخواهد شد» و نه تنها باعث کاهش هزینهها نمیشود بلکه هزینههای برگزاری انتخابات را نیز افزایش میدهد. علی دشتی در ادامه میافزاید: «با تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری مشکلات شوراهای فرادست بغرنجتر میشود، چرا که این شوراها عموماً حداقل سه تا چهار ماه پس از شوراهای شهر و روستاها شکل میگیرد بنابراین چگونه ممکن است در یک دوره حدوداً یک و نیم ساله به برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت برای اداره مناطق مختلف پرداخته شود. علاوه بر این در خصوص شورای شهر و با وجود وظیفه مهم انتخاب شهردار این مساله پیش خواهد آمد که واقعاً معلوم نیست شهردار در مدت کمتر از دو سال با چه برنامهریزیهایی میخواهد فعالیت کند؟ و با فرض استیضاح و عزل شورا، موضوع پیچیدهتر نیز میشود. با همه این مخالفتها در نهایت انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد: انتخاباتی که ماهیت غیرسیاسی شوراها را خدشهدار خواهد کرد، انگیزه نخبگان به حضور در شوراها را کاهش خواهد داد و مدیریت شهری را با کاهش زمان مدیریت، بیانگیزه خواهد کرد. با همه این احوال گویا به گفته احمد مسجدجامعی «برخی از فضای گفتوگو پرهیز دارند.»
نویسنده: سیاوش بردیا
به نقل از سایت اطلاعرسانی شورای اسلامی استان اصفهان
|
نویسنده Anonymous در تاریخ 18 خرداد 1389 به نظر بنده دموكراسي يعني انتخابات ازاد هرساله يك انتخابات يعني دموكراسي محص تمديد دوره فعلي شوراها بدون رضايت مردم يعني ديكتاتوري. اگر قبل از انتخابات به مردم شهيد پرور اطلاع رساني ميشد اشكاني نداشته |
|
|