|
 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ماده 101 قانون شهرداری به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
به گزارش ایمنا، براساس این مصوبه ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند هنگام دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی غیردولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکان، تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که پیش از آن به تایید شهرداری رسیده باشد.
نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و برای تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری میکند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و به طور کتبی به مالک ابلاغ شود.
همچنین براساس مصوبه مجلس، میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی تا سقف بیست و پنج درصد از کل زمین در صورت نیاز شهرداری مطابق مفاد ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و مطابق طرح جامع و تفضیلی شهر و سطوح مربوط به معابر، از بیست درصد الی بیست و پنج درصد از کل زمین مطابق ضوابطی است که به وسیله قانون تعیین شده است.
عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه و باقیمانده پس از تفکیک کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر و همچنین سایر عوارضی که شهرداری دریافت میکند در تعیین درصدهای فوق موثر است.
براساس این گزارش، پاراگراف های دوم تبصره 4 و تبصره 5 ماده 101 حذف شد.
براساس پاراگراف دوم تبصره 4 در سایر موارد مربوط به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال 58 و اصلاحات بعدی آن ملاک عمل خواهد بود.
همچنین تبصره 5 ماده 101 تصریح دارد که نظارت بر اجرای این قانون در محدوده شهرها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در حریم شهرها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که با تصمیم مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.
|
اخبار شوراها 