به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) مکرر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، حد نصاب‌های موضوع قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را تعیین کرد.

براساس این مصوبه، نصاب معاملات جزیی شهرداری‌های درجه (1) تا (6) آن دسته از معاملاتی است که میزان آن از 500 هزار تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این نوع شهرداری‌ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از 5 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداری‌ها نیز به معاملاتی اطلاق می‌شود که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

بر این اساس، نصاب معاملات جزیی معاملات شهرداری‌های درجه (7) تا (10) نیز شامل معاملاتی است که میزان آن از یک میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این شهرداری‌ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 10میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداری‌ها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات جزیی معاملات شهرداری‌های درجه (11) و (12) (شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) معاملاتی است که میزان آن از 3 میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این گروه به معاملاتی اطلاق می‌شود که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 30 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این دسته از شهرداری‌ها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

بر این اساس، نصاب جزیی معاملات شهرداری‌های با جمعیت بالاتر از یک میلیون نفر معاملاتی است که میزان آن از 5 میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این شهرداری‌ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 50 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداری‌ها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

بر اساس این مصوبه، نصاب ترک تشریفات مناقصه (نصاب‌های بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) برای شهرداری‌های درجه (1) تا (6)، ‌در صورتی است که میزان معامله کمتر از 50 میلیون تومان باشد که بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست. همچنین برای این گروه از شهرداری‌ها، درصورتی که میزان معامله از 50 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار، شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

همچنین درخصوص ترک تشریفات مناقصه برای شهرداری‌های درجه (7) تا (10) در صورتی که میزان معامله کمتر از 150 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، قابل اجراست. برای این شهرداری‌ها در صورتی که میزان معامله از 150میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار، شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله بیش از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است.

براساس این مصوبه درخصوص ترک تشریفات مناقصه برای شهرداری‌های درجه (11) و (12) نیز در صورتی که میزان معامله کمتر از 300 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، برای معاملات 300 میلیون تومان تا 800 بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و برای معاملات بیش از 800 میلیون تومان بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

هیات وزیران در خصوص نصاب ماده 16 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در مورد اجاره ماهانه و سالانه، نیز نصاب اجاره ماهانه شهرداری‌های درجه (1) تا (6) را بیش از مبلغ 500 هزارتومان، شهرداری‌های درجه (7) تا (10) بیش از مبلغ یک میلیون تومان و شهرداری‌های درجه (11) و (12) را بیش از مبلغ 2میلیون تومان تعیین کرد.

براساس این مصوبه، نصاب اجاره سالانه شهرداری‌های درجه (1) تا (6) هم تا مبلغ 6 میلیون تومان، شهرداری‌های درجه (7) تا (10) تا 12 میلیون تومان و برای شهرداری‌های درجه (11) و (12) تا مبلغ 24 میلیون تومان تعیین شد.

هیات وزیران همچنین در خصوص نصاب ماده (20) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (نصاب حل اختلاف شهرداری با پیمانکاران بدون مراجعه به وزارت کشور) تصویب کرد شهرداری‌های درجه (1) تا (6) تا مبلغ 50 میلیون تومان، شهرداری‌های درجه (7) تا (10) تا مبلغ 100 میلیون تومان و شهرداری‌های درجه (11) و (12) تا مبلغ 300 میلیون تومان اجازه دارند اختلافات خود با پیمانکاران را بدون مراجعه به وزارت کشور حل کنند.

این مصوبه در تاریخ 5/3/1389 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.

نام شما / ایمیل شما
بررسی امنیتی. لطفا کد امنیتی را وارد کنید