|
 عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی از واگذاری ساخت، نگهداری و تعمیرات تونل شهری مشترک به شهرداریها خبر داد و گفت: این قانون شرایط را برای پررنگترشدن نقش شهرداریها و تصدی امور مربوطه فراهم میآورد.
به گزارش ایمنا، مهندس حمیدرضا فولادگر با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به بالا بودن هزینه ایجاد زیرساختها و همچنین نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات، لزوم انجام چنین طرحی درشهرها ضروری به نظر میرسید.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه گذشته مجلس دراینباره گفت: قانون احداث تونل مشترک شهری در بهمن ماه سال 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفند ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، که بر اساس آن دولت مکلف شده بود در شهرهای جدید تونل مشترک ایجاد کند و در شهرهای موجود بهخاطر بار نکردن هزینه آن بر شهرداریها، وظیفه ایجاد تونلهای مشترک را به دفاتر فنی استانداریها محول شده بود.
فولادگر معطل ماندن اجرای این قانون از سال 72 را نشاندهنده عدم علاقه دولت نسبت به اجرای آن دانست و عنوان کرد: از این رو لازم به نظر میرسید مجلس با قانونگذاری، راه را برای انجام این مهم مهیا میکرد که امیدواریم تصویب این طرح، شرایط را برای انجام آن از سوی شهرداریها ممکن سازد.
وی افزود: ضمن اینکه شهرداریها متولی امور شهری و مسئول اجرای خدمات شهری هستند، لذا این قانون شرایط را برای پررنگتر شدن نقش شهرداریها و تصدی امور مربوطه فراهم میآورد.
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با پذیرش این نکته که ممکن است هزینههای اجرای این مصوبه از توان شهرداریها خارج باشد و حتی در حال حاضر انجام آن امکانپذیر نباشد، تصریح کرد: مجلس به منظور تأمین هزینهها، در این مصوبه پیشبینیهای لازم را اتخاذ کرده است که قطعاً راهگشا خواهد بود.
به گفته وی براساس اصلاحات مجلس درباره این قانون، شهرداریها مکلفند از محل منابع دولتی و منابع داخلی خود برای احداث تونل مشترک شهری اقدام کنند. همچنین تصویب این قانون میتواند در آینده راه را برای انجام این طرح که ضرورت انجام آن برای همه واضح است، توسط شهرداریها فراهم سازد.
این نماینده مجلس همچنین درباره مجری انجام این مصوبه در شهرهای جدید اضافه کرد: امور مربوط به ایجاد تونل مشترک شهری درشهرهای جدید به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است، تا این مسأله نیز مدنظر قرارگرفته باشد.
|
اخبار شوراها 