|
 مجلس شورای اسلامی، شهرداریها را مکلف کرد که هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به نقل از خبرگزاری مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 24 مرداد ماه در ادامه بررسی موادی از لایحه پیشفروش ساختمان مقرر کردند که پیشفروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهها ارائه کند.
بر این اساس شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
این مصوبه همچنین مقرر میکند که مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت این مجوز حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارند و در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این قانون، شهرداریها را مکلف کردندکه هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
بر اساس مصوبه دیگری از این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
بر این اساس جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود.
بنا بر این گزارش، بر اساس ماده دیگری از این قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمیتوانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
همچنین مقرر شد آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران برسد.
|
اخبار شوراها 