|
 براساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن، شهرداریها مکلف شدند در راستای مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان خصوصاً در حوزه انرژی، شرط رعایت مقررات ملی ساختمان را در پروانههای ساختمانی درج کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به نقل از خبرگزاری مجلس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه که در نشست خبری روز یکشنبه 24 مرداد ماه آخرین مصوبات این کمیسیون در زمینه احیای بافتهای فرسوده را تشریح میکرد، اظهار داشت: هر ساختمانی که ساخته میشود باید رعایت مقررات ملی ساختمان باشد و پایان کار نیز منوط به رعایت این مقررات است.
متخلفین از اجرای این امر اعم از طرح، مهندسی، مشاور، سازنده و مالک موظف هستند اولاً ساختمان را تغییر دهند ثانیاً جریمه مقرر شده را پرداخت کنند.
همچنین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلف شدند که برای احیا، بازسازی و مدیریت بافتهای فرسوده شهری سالیانه حداقل 4 درصد بافت فرسوده شهرها را نوسازی کند.
به موجب مصوبهای دیگر، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مکلف شد مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده را طبقهبندی کرده و با اولویت نسبت به نوسازی آنها اقدام کند.
در مرحله اول طرحهایی که در رابطه با منافع عمومی اجرای آنها ضروری است در اولویت قرار دارند و در مرحله بعد سایر طرحها که با مشارکت مردم به تدریج انجام میشود.
ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ و مراکز استانها
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه پنجم ، دولت مکلف شد نسبت به سامان دادن مناطق و حاشیه شهرها را براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اقدام کند و در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی، نسبت به ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ و مراکز استانها اقدام کند.
به موجب این مصوبه، ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیر رسمی در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع است و براین اساس دیگر هیچ خدماتی به این ساختمانها داده نمیشود.
همچنین دولت مکلف شد نسبت به تهیه و اجرای طرحهای هادی برای روستاهای واقع در حریم کلانشهرها به منظور کنترل محدودیت این روستاها اقدامات قانونی را انجام دهد.
به موجب تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق دولت موظف شد که ظرف سال اول برنامه، لایحه جامع شهرسازی و معماری کشور را تدوین و تصویب کرده و به مجلس تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود.
کمیسیون تلفیق برنامه پنجم ماده دیگری را نیز تصویب کرد که براساس آن مقرر شد در راستای تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی؛ شورای عالی معماری و شهرسازی کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط، صاحبنظران و متخصصان در رشتههای معماری و شهرسازی و صاحبنظران حوزه علمیه تشکیل دهد که این کارگروه پژوهشهای کاربردی را به عمل آورده و سیاستگذاریهای لازم را انجام داده و ضوابط را ابلاغ کند و کلیه دستگاههای اجرایی، شوراهای شهر و روستا و شهرداریها هم مکلف هستند ضوابط این کارگروه را برای پیاده شدن الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی اعمال کنند.
وزارت علوم نیز مکلف شد نسبت به بازبینی سرفصلها و محتوای دروس مربوطه در راستای اجرای الگوی ایرانی ـ اسلامی در معماری و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد.
|
اخبار شوراها 