امروز در شهرها 17 ارگان مختلف در امور اجرایی حکم می‌دهند و این باعث می‌شود که آن وحدت کلمه‌ای که در قسمت اجرایی باید فراهم شود نیست. فرماندار در شهر، مسئول سیاسی شهر است. شهردار زیر نظر شورا، مسئول اجرایی شهر است. اما 17 ارگان دیگر هم در این راستا حکم می‌رانند و ما نمی‌توانیم خدمات مطلوبی را به همشهری‌های خودمان بدهیم.

متن سخنرانی جناب آقای دکتر سقاییان نژاد، شهردار محترم اصفهان در اجلاس بیست و یکم شورای عالی استان‌ها باحضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روان پاک شهدای راه حق و حقیقت و درود و سلام بر روح پرفتوح امام راحل(ره) و عرض ارادت و آرزوی سلامتی جهت مقام معظم رهبری
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار محترم به خصوص ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و وزیر محترم کشور و همه حضار حاضر در جلسه.
در آستانه دهه دوم رحلت جانگداز فاطمه زهرا(س) هستیم، از صمیم قلب خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم. جناب آقای دکتر احمدی نژاد صحبت‌های حضرتعالی در 9 اردیبهشت در شیراز با توجه به مطالبی که اشاره فرمودید حاکی از عمق ژرف و علم حضرتعالی به شوراها و شهرداری‌ها بود بسیار خدا را شاکریم. البته اینچنین هم باید باشد به خاطر اینکه شما قبل از اینکه به ریاست محترم جمهوری از طرف مردم انتخاب شوید ریاست بزرگترین کلان‌شهر کشور را در دست داشتید و کاملاً خودتان آشنا هستید. این من را ترغیب کرد که پیشنهادهایی را خدمت حضرتعالی داشته باشم. اما قبل از آن اجازه بفرمایید یک مقدمه کوتاهی را خدمت حضار ارجمند و حضرتعالی عرض کنم. طبق آخرین آمارسنجی‌های که انجام شده 69% مردم شهرنشین هستند، البته این درصد در شهری مثل تهران 86.4%، در شهر قم بالای 85% در اصفهان بالای 84%، هم‌اکنون 1060 شهرداری ثبت شده‌اند. بیش از 30 هزار دهیاری داریم که هر روز این دهیاری‌ها تبدیل به شهرداری می‌شود و به جمعیت شهرنشین اضافه می‌شود. سازمان ملل اعلام کرده است که در هزاره سوم جمعیت شهرنشینی به بالای 90% خواهد رسید. همه اینها یک مسئله‌ای را برای ما روشن می‌کند و آن اینکه در آینده و هم‌اکنون مسائل شهرها به عنوان یک مسئله اصلی برای همه مطرح خواهد بود و چالش‌های آن درحقیقت طلب می‌کند که در آن راستا برنامه‌ریزی کنیم. به عبارتی هرگونه اعتلا و توسعه برمبنای توسعه شهرهاست و چشم‌انداز 20ساله نظام جمهوری اسلامی ایران هم برمبنای توسعه و اعتلای شهرها خواهد بود. بنابراین برای حفظ صیانت از حقوق مردم، برای حفظ امنیت، برای حفظ اقتدار کشور، برای حفظ طبیعت، برای توسعه مردم‌سالاری دینی، برای مشارکت بیشتر مردم در امور خودتان، شوراها و شهرداری‌ها و یا به‌عبارتی مدیریت محلی باید تقویت شود و مشکلات ساختاری آنها مرتفع شود. برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه همه بر مبنای تمرکززدایی تکیه دارد و محور این تمرکززدایی در منطقه و محل، نهادهای محلی هستند، شوراها و شهرداری‌ها هستند. ذکر فعالیت‌های ده‌ساله‌ای که در قالب شوراها برای کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، عمرانی انجام پذیرفته از حد این جلسه خارج است و خود حضرتعالی خبر دارید من فقط یک مصداق را اینجا عرض می‌کنم. طی سفری که حضرتعالی به استان اصفهان داشتید بیش از 450 هزار نامه جمع‌آوری شده حجم وسیعی از نامه‌ها در ارتباط با شهرداری‌ها و شوراهاست. به عبارتی خاک‌ریزی برای دولت و دولتمردان در منطقه ایجاد شده است که در منطقه آنها بتوانند مستقیماً جوابگوی مردم باشند. قطعاً اگر نگرانی‌های اینها برطرف شود این مباحث به سمت دولت نخواهد آمد. در محل با سرعت مشکلات حل خواهد شد. ماده برنامه‌های توسعه متأسفانه، فقط دو تا ماده داشتیم که به مدیریت‌های محلی می‌پردازد و در برنامه سوم اصل 136 که واگذاری بعضی از اختیارات دولت به مدیریت‌های محلی پیش‌بینی شده است تحت عنوان مدیریت واحد شهری و در برنامه چهارم ماده 137 بنابراین یکی از پیشنهادهایی که در این راستا است و الان داریم برنامه پنجم را تدوین می‌کنیم پررنگ‌دیدن نقش نهادهای محلی و منطقه‌ای در برنامه منسجم. به این عنوان اولین پیشنهادی است که خدمت عزیزان و حضرتعالی عرض می‌کنم.
یک نکته دیگر را هم من باید متذکر شوم فرق است بین تمرکززدایی و تراکم‌زدایی. تراکم‌زدایی به این معنی است که دولت مرکزی قسمتی از اختیاراتش را به ارگان‌های ذیربط خودش واگذار می‌کند مثلاً به استانداران. ولی تمرکززدایی به این معنی است که از دولت مرکزی به نهادهای محلی که منتخب مردم هستند واگذار شود این تمرکززدایی است که ما امیدواریم که این کار صورت گیرد و از همین جا بحث پیشنهاد دوم را دارم در ارتباط با اینکه تا حالا چه بلایی بر سر ماده 136 آمده دولت هم در این قسمت گرفتار و مقصر نیست، یکی از قسمت‌هایش این است که اگر می‌خواهید اختیاراتی به ما واگذار شود، ظرفیت این اختیار را داشته باشیم. بستر کارشناسی و زیربنایی قوانین و مقررات باید برای شهرداری‌ها فراهم شود تا بشود که بعضی از این اختیارات را واگذار کرد اما ما امروز این را می‌دانیم که وحدت مدیریت در سطح شهرها یک اصل است آقای دکتر، امروز در شهرها 17 ارگان مختلف در امور اجرایی حکم می‌دهند و این باعث می‌شود که آن وحدت کلمه‌ای که در قسمت اجرایی باید فراهم شود نیست. فرماندار در شهر، مسئول سیاسی شهر است. شهردار زیر نظر شورا مسئول اجرایی شهر است. اما 17 ارگان دیگر هم در این راستا حکم می‌رانند و ما نمی‌توانیم خدمات مطلوبی را به همشهری‌های خودمان بدهیم. خود شماها می‌دانید بحث ترافیک، سه وجه دارد. که یک وجه آن مهندسی ترافیک است که ما پیاده می‌کنیم. یک وجه دیگر اعمال قوانین است که دست نیروی راهبر است و یک قسمت هم آموزش است که آموزش آن رها شده آنی هم که در دست راهبر است همیشه در بحث‌های تعاملی است اما یکی را می‌خواهد که بدون رودربایستی بایستد تا این را اجرا کند. بحث زمین را شما بهتر می‌دانید. در کمیسیون ماده 5 یک نوع برای زمین تصمیم گرفته می‌شود، در کمیسیون ماده 99 یک جور تصمیم گرفته می‌شود، در کمیسیون ماده 13 یک جور تصمیم و در کمیسیون ماده 32 یک جور. در صورتی که ما زمین‌هایمان محدود است، باید یک مغز منسجم در ارتباط با آنها تصمیم‌گیری شود. پیشنهادمان این است که تشکیل شورای هماهنگی مسائل اجرایی شهر جهت ایجاد مدیریت یکپارچه و نظارت شورا به این شورای هماهنگی. به عبارتی شورای شهر امروز شوراهای شهرداری هستند بنابراین با این پیشنهاد آنها نظارت برکل شهر پیدا می‌کنند.
مسئله سوم تدوین جایگاه قانونی شوراها و شهرداری‌هاست. می‌دانید که شهرداری‌ها در سلسله مراتب حقوقی و اداری و همچنین شوراها جایگاهی ندارند. ظرفیت قانون اساسی در ارتباط با شوراها بسیار وسیع ولی متأسفانه جایگاه اینها در میان قوای سه‌گانه معلق است و این باعث شده که سردرگمی ایجاد شود.
تشکیل معاونت رئیس جمهور در امور شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی به عنوان پیشنهاد دیگری است که همه شوراها به دولت وصل شوند و هم شهرداری‌ها به دولت وصل شوند و از این بابت بتوانند خدمات خودشان را به مردم ارائه بدهند. بحث بعدی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌هاست. سال 1360 که شهرداری‌ها خودکفا شدند عملاً قرار بود لایحه‌ای از طرف دولت وقت به مجلس برده شود و درآمدهای پایدار تدوین شود. امروز در شهرهای بزرگ 70% بودجه آنها برمبنای تراکم‌فروشی است، تراکم‌فروشی یعنی شهرفروشی و به عبارتی یک عامل پایدار نیست و برنامه‌ریزی شهرها را دچار اشکال می‌کند. پیشنهادی از طرف شورای عالی استان‌ها و کلان‌شهرها به هیئت دولت داده شده در کمیسیون‌ها مطرح است، عنایت شما و هیئت دولت را طلب می‌کند که انشاءالله این به تصویب برسد و نجات پیدا کند. بحث دیگری که اینجا خیلی کم است و به راحتی به دست شما می‌تواند حل شود بعد از گذشت 100 سال از عمر شهرداری‌ها، امور استخدامی آنها هنوز بلاتکلیف است می‌دانید لایحه‌ای از طرف دولت وقت به مجلس می‌رود. دچار انتقاد و اشکال و ایراد می‌شود و بلاتکلیف باقی مانده. پیشنهاد ما این است که قانون مدیریت کشوری مشمول کارکنان شهرداری هم بشود. یک آماری اگر به شما بدهیم ما نزدیک 275 هزارنفر کارکنان شهرداری داریم با خانواده‌شان نزدیک به بیش از یک میلیون نفر را به خودش اختصاص می‌دهند این امر می‌توان آرامشی باشد برای این خانواده‌ها.
بحث بعدی چیزی است که خودتان در شیراز اشاره فرمودید و همچنین در هیئت دولت هم اخیراً به تصویب رسیده است به خاطر پیچیدگی‌های مدیریت شهری احتیاج است یک تحت مباحث نرم‌افزاری شهرداری‌ها را حمایت کند. وجود اتحادیه شهرداری‌ها که حضرتعالی عنایت داشتید و اخیرا هم خبر خوشش را شنیدیم. می‌تواند این پشتوانه را فراهم کند و شهرداری‌ها و شوراها جهت خدمت‌رسانی بیشتر به مردم کمک کند.
متولی بافتهای فرسوده در شهرها مشخص نیست و قوانینی تصویب شده اما آنجا هم چندمدیریتی است ازطرف دیگر چون امری است ملی، باید از آنجا اعتبار مشخص شود. اعتبارها اگر واگذار شود مستقیماً به مدیریت محلی با نظارت شورا، به راحتی می‌توانیم ما این بافت‌های فرسوده را ترمیم کنیم و موضوع آخر من در ارتباط با اجرای قانون مدریت پسماند است. به عبارتی اگر بخواهیم تأثیرات زیست‌محیطی و تأمین سلامت مردم را تضمین کنیم باید این قانون پیاده شود، درگیر بودجه‌های کلان است باز اینها مسائل ملی است و اگر اختصاص اعتبارات دولتی جهت این منظور انجام شود به راحتی می‌توانند مدیریت‌های محلی در خدمت مردم و در خدمت نظام جمهوری اسلامی مشکلات را مرتفع کند. پوزش می‌طلبم والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

نام شما / ایمیل شما
بررسی امنیتی. لطفا کد امنیتی را وارد کنید