|
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، عوارض ناشی از آلایندگی محیط زیست را به حساب شهرداریهایی که در حریم شهرهای آن قرار دارند، واریز کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه 17 شهریور ماه به بررسی طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1386 که از سوی شورای عالی استانها به مجلس تقدیم شده پرداختند.
کلیات این طرح با 145 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. نمایندگان با اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی، مقرر کردند: نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387.2.17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.
با تصویب نمایندگان، این قانون عطف به ماسبق شده و از تاریخ اول مهرماه 1387 لازمالاجرا میباشد.
براساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشند.
در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی، عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی توسط شهرداریها و دهیاریهای هر منطقه دریافت و صرف پروژههای رفع آلایندگی کارخانهها و جبران خسارت زیست محیطی میشد اما پس از آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس تصویب شد وصول عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست بهصورت متمرکز پیشبینی کرده بود که یک خلاء قانونی برای وصول این عوارض و نرخ محاسبه آن ایجاد کرد.
بنابراین با مصوبه جدید مجلس، در صورتی که واحدهای آلاینده در داخل حریم شهرها باشند به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در صورتی که خارج از حریم شهرها باشند به حساب تمرکز وجوه واریز میشود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
|
نویسنده 1388 در تاریخ 09 بهمن 1388
با سلام. ایا ممکن است بفرمائید شورای اسلامی گز تاکنون چه اقداماتی برای استیلای حقوق شهروندان گز از این عوارض آلایندگی مربوط به پالایشگاه و نیروگاه و پتروشیمی انجام داده است. واساسا منظور قانونگذار از " دهداریها" و شهرداریها" چه بوده؟ ایا منظور فقط "یک" شهر مرکز شهرستان منظور است که میلیاردها تومان عوارض را یکجا شهرداری شاهین شهر دریافت میکند.؟ ویا اینکه "ها" معنی جمع دارد و میتوان با پیگیری حقوقی و رایزنی و ارائه مستندات کافی به مسئولان شهرستان ، استان و کشور قبولاند که سلامتی مردم گز اگر بیشتر از شاهین شهریها از آلودگی هوای این صنایع آسیب نبینند مسلما کمتر نیست!! پس بخشی از آن مبلغ حق شهر گز است! به نسبت جمعیت میشود یک پنجم آن یعنی در سال جاری 3 میلیارد تومان.
|
نویسنده 1388 در تاریخ 11 بهمن 1388
با سلام وتشکر از توجه شما به پیام قبلی من.
ولی سوالی مطرح شده بود و منتظر جواب بودم؟ |
|
اخبار شوراها 