به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نمابر ارسالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس ضمن بررسی روند انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهرها و تعارضات و چالش‌های موجود در این روند خاطرنشان ساخت که به دلیل نوپا بودن شوراهای اسلامی شهر و روستا که هم اکنون آخرین سال دوره سوم را پشت سر می‌گذارند ضعف‌هایی در عملکرد آنها به ویژه در زمینه انتخاب شهردار و چگونگی تعامل با آن به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد با افزایش تجارب کاری در آینده تا حدود زیادی این نقصان‌ها برطرف خواهد شد.

 از سوی دیگر مراحل تصمیم‌گیری و اجرا در هر نهاد و سازمانی ممکن است با اختلافاتی توأم باشد که مهم مدیریت صحیح این تعارضات در همه شوراهای شهر متفاوت است. این چالش‌ها ارتباطی به قانون شوراها ندارد بلکه تجربه جدید شورایی و انتخاب شهردار و همکاری آن با شورا عمدتاً محل مناقشه است.

مطالعه تطبیقی این پژوهش نشان دهنده این است که نحوه انتخاب شهردار در کشورهای مختلف به تناسب شکل تفکیک قوا و به تبع آن تمرکز با عدم تمرکز قدرت، الگویی برای اداره امور محلی در نظر گرفته شده و شیوه خاصی برای انتخاب شهردار مقرر  شده است و یک شیوه‌ای که از قدیم در بسیاری از دولت یا دارای ساختار اداری متمرکز رایج بوده انتصاب شهردار توسط دولت مرکزی است.

اما در کشورهای دارای ساختار اداری غیرمتمرکز به واسطه شکل‌گیری سازمان‌ها و انجمن‌های محلی، شهردارها معمولاً به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. به عبارتی انتخاب آنها با رأی مستقیم مردم یا به طور غیرمستقیم توسط شوراها صورت می‌گیرد. واقعیت این است که در مورد اسلوب اداره شهر یا انتخاب شهردار الگویی قاطعی وجود ندارد و هر کشور به تناسب شرایط ساختار اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود شیوه‌ای را برمی‌گزیند.

قطعاً اجرای هر مدل اداره شهر، بدون توجه به نیازها و اولویت‌های بومی و ملی امری هزینه‌بردار است و نمی‌توان یک روش موفق در پهنه یک جغرافیای سیاسی را به عینه و به همان صورت در پهنه دیگری تکرار کرد.

همچنین مطالعه ساختارسیاسی برخی کشورها نشان می‌دهد مدل انتخاب مستقیم تا حدی از رواج بیشتری برخوردار است اما باید توجه داشت که در این شهرها، شهردار انتخابی رئیس شهر تلقی می‌شود.

بدین مفهوم که علاوه برانجام اموری که عرفاً جزء وظایف شهرداری‌های کشورمان قرار دارد، هماهنگی و نظارت برتمام سازمان‌های مستقر در محل به جز در مواردی که منحصراً در اختیار دولت مرکزی نظیر نظام پولی، ارتش و امثالهم به عهده شهردار انتخابی است اما در کشور ما این وظیفه و اختیار دوم به علاوه نظارت و هماهنگی کلی شهرداری‌ها از اختیارات فرمانداران است لذا برای نیل به این روش یا باید اختیارات کنونی فرمانداران به شهرداران سپرده شود یا اینکه انتخاب فرمانداران به صورت مستقیم در اختیار مردم آن شهرها قرار گیرد که رئیس جمهوری اخیراً پیشنهادی در راستای روش اول مطرح و از کارشناسان درخواست کرد تا این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند.

نام شما / ایمیل شما
بررسی امنیتی. لطفا کد امنیتی را وارد کنید