|
 رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای شورای عالی استانها تصریح کرد: برای جلوگیری از فرصتسوزی و تحمیل هزینههای اضافی بر کشور و مردم، طرح انتخاب شوراها از سوی مردم و شهرداران از سوی منتخبان آنها یعنی شورای شهر، اجرا میشود.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، منصور روشناسی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا سه الگو برای انتخاب شهردار وجود دارد، گفت: روش اول همین روش مرسوم در کشور است که مردم نمایندگان شوراها و آنها نیز شهرداران را انتخاب میکنند.
وی اضافه کرد: دیگر روش انتخاب همزمان شورا و شهردار از سوی مردم است و آخرین روش انتخاب یکی از نمایندگان شورا که به عنوان رئیس شورا انتخاب میشود به عنوان شهردار و مدیر شهر است.
به اعتقاد روشناسی، روش اول که در کشور ما رایج است قدمت 10ساله دارد و هنوز نوپاست. بنابراین با پیشنهاد طرح انتخاب شهردار توسط مردم و پیادهسازی آن نیازمند زمان بیشتری هستیم و اجرای زودهنگام طرح دیگر موجب تحمیل ضرر و زیان به مردم و دولت خواهد شد. وی ادامه داد: طرحهایی که به نوعی از سوی مجلس یا نهادهای خاص درخصوص انتخاب شهردار توسط مردم یا وزارت کشور مطرح میشود به صورت فردی دیده شد و نظر جمعی برای رفع نیاز جامع و پیشبرد اهداف مدیریت محلی نیست.
وی تصریح کرد: شاید نیاز باشد در ابتدا دستگاههای کشور نارساییهایی که در مسیر راه شوراهاست را رفع کنند اما متأسفانه تاکنون با طرح مسائل و مشکلات با رؤسای سه قوه برنامهای برای رفع و رجوع مشکلات دیده نشده است ما امیدواریم که مسئولان این دستگاهها و سه قوه راهگشا این نهاد نوپا باشند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای شورای عالی استانها افزود: متأسفانه قانونگذار در اصلاحاتی که در قوانین شوراها اعمال کرد این تفکر در وزارت کشور ایجاد شد که هرچه که در شوراها میگذرد باید زیرنظر آنها باشد و بحث نظارت کلان در مورد مصوبات شوراها که وظیفه وزارت کشور است در برنامهها نادیده گرفته شد.
به گفته وی، راهکار اصلی برای پیشبرد اهداف شوراها، تنفیذ اختیارات به آنهاست. ارائه بعضی از طرحهای پیشنهادی برای انتخاب شهرداران چه از سوی مردم و چه از سوی وزارت کشور گاهی اوقات خبر سیاسی به خود میگیرد اما در بعضی موارد جزئی هستند افرادی که از سر دلسوزی و کمک به بهبود وضعیت شوراها دست به ارائه این طرحها میزنند.
روشناسی اذعان داشت که نهاد شوراها مخالف انتخاب شهردار از سوی مردم نیست اما با چه هزینهای؟ هزینه این کار را چه کسی تقبل خواهد کرد. با توجه به بافت جمعیت، ساماندهی وضعیت اقتصادی و اجتماعی وظایف پیشبردی و جلوگیری از هزینهکردن و فرصتسوزی روش فعلی را پیادهسازی کردیم و معتقدیم این روش نیاز به مدت زمان بیشتری برای جاافتادن دارد و بهتر است که همه دستاندرکاران امر با رفع موانع موجود در تثبیت این روش برای پیشبرد برنامههای مدیریت محلی باید اهتمام ورزید.
وی افزود: متأسفانه ساختار متمرکز کشور اجازه شکلگیری حکومت محلی را نمیدهد. ولی مدیریت محلی را در سطح محلی، منطقهای و ملی برای پاسخگویی به نیازمندهای جامعه باید اجرا شود.
روشناسی یادآور شد: اززمان شکل گیری شوراها در سال 77 تاکنون 5 بار قوانین شوراها اصلاح شد و به نوعی راه را برای ورود شوراها در عرصههای مختلف محدود کردند و این نهاد نتوانست پاسخگوی نیازهای خود و جامعه باشد این درحالی است که شوراهایی که ما تعریف کردیم نهادهای نظارتی و اجرایی بر امور شهری و روستایی مطابق اصل 100 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: قانونگذار تنها از 10% پتانسیل در قوانینی که مربوط به شوراهاست استفاده کرده است
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای شورای عالی استانها گفت: قانونگذار باید به سمت افزایش اختیارات و وزارت کشور باید درجهت نظارت بر مصوبات شوراها حرکت کند.
روشناسی افزود: البته برخوردها صرفاً برخورد سیاسی است. فکر میکنم مهمترین معضل ما موضوع فرهنگی و عدم ذهنیت در مورد مشارکتجویی در بحثها در ساختار اداری کشور است چرا که رئیس جمهور شخصاً موافق افزایش اختیارات شوراها هستند. حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس و آیتاله شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه نیز همگی با تنفیذ اختیارات بحثهایی همچون کمبود تجهیزات و نیروی متخصص مطرح میشود که مانع از اجرای این امر میشود.
روشناسی در پایان اضافه کرد ما در حال حاضر طی یک فراخوان عمومی از تمامی کارشناسان، اساتید و دانشجویان، علما، طلاب، نمایندگان محترم مجلس و کلیه اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین شهرداران، استانداران و فرمانداران دعوت کردیم که طی مقاله، نوشته، و گفتگوی اختصاصی، نظرات خود را برایمان ارسال دارند تا ضمن درج در سایت خبرگزاری شوراها در پایان سال در یک مجله منتشر نماییم.
|
اخبار شوراها 